واكاوي مسئوليت مدني رسانه‌هاي گروهي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه

اصل آزادي مطبوعات به طور وسيع در اروپا و آمريكا مطرح شد و با اعلاميه حقوق بشر و شهروند انقلاب كبير فرانسه در 1789 به رسميت شناخته شد. قانون مطبوعات فرانسه در سال 1881كه به منشور آزادي مطبوعات معروف است كه منشا الهام بسياري از قوانين مطبوعات در كشورهاي سراسر دنياست، آزادي را تضمين كرده است. اما رسانه‌ها علاوه بر فوايد، آثار مخربي نيز مي‌توانند براي نظم جامعه داشته باشند؛ لذا قانون‌گذاران براي جلوگيري يا كاهش اين آثار منفي مسئوليت‌هايي از حيث مدني و كيفري براي رسانه‌ها در نظر گرفته اند. در اين جستار سعي شده است كه بررسي تطبيقي مسئوليت مدني رسانه در ايران و فرانسه به روش تحليلي- توصيفي با گردآوري داده‌ها از طريق منبع كتابخانه‌اي انجام گردد. همچنين، به يكي از آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور فرانسه نيز كه مرتبط با بحث ماست، اشاره مي‌كنيم. خواهيم ديد كه در مورد مبناي مسئوليت فرانسويان ماده 1382 ق. مدني را كه مسئوليت مبتني بر تقصير بود، پذيرفته بودند و آن را ماده‌اي عام و گسترده مي‌دانستند. در مورد مفهوم تقصير در رسانه در حقوق ايران بايد گفت كه اگر عمل روزنامه از نگاه انسان متعارف و معقول تهمت محسوب شود، با اجتماع شرايط ديگر، مسئوليت مدني محققّ شده است. بنابراين، لازم نيست خواهان در انتشار مطلب خلاف واقع يا تهمت منتشر نموده در روزنامه، عمدي داشته باشد.