مسئوليت مدني مقصر حادثه نسبت به خسارات مالي ناشي از تصادم خودرو

تدوين و تصويب قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه در سال 1395 موجب گرديد تا مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران دچار تحولات و تغييرات اساسي گردد و حتي مسئوليت شركت هاي بيمه نسبت به پرداخت خسارات وارده به زيان ديدگان ، متحول شده است . پيرو آن نيز تعيين ميزان خسارات مالي وارده به وسايل نقليه (در مقاله ما خودرو) با معيارهاي جديد و نويني مورد ارزيابي واقع شده است و به نظر مي رسد كه در قانون فوق الذكر «كه معروف به قانون بيمه اجباري اشخاص ثالث مي باشد» نگاه مقنن فقط حمايت از زيانديده نيست بلكه حمايت از مقصر حادثه نيز در دستور كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است. لذا جهت تعيين مسئوليت مقصر حادثه و به تبع آن شركت بيمه مربوطه ، قانونگذار ضوابط و معيارهاي جديدي را مطرح نموده است كه در اين مقاله در سه بخش 1-مباني و اهداف مسئوليت مدني به طور عام و خاص 2- هدف قانونگذار از حمايت مقصر حادثه در خصوص خسارات مالي ناشي از تصادم 3-فوايد و نقايص قانون بيمه اجباري خسارت مالي اشخاص ثالث ، مورد بررسي واقع خواهد شد.