بررسي تطبيقي قواعد مسئوليت مدني در ايران و اروپا

اگر در حقوق اتحاديه اروپا، قانون كشور محل وقوع زيان به عنوان قانون حاكم بر مسئوليت مدني پذيرفته شده است، اين انتخاب با تحليل هاي اقتصادي خاصي همراه است كه صلاحيت اين قانون را در مقايسه با قانون محل وقوع فعل زيانبار يا قانون مقر دادگاه يا نظريه تحليل منافع توجيه مي كند. اعمال اين قانون در دو قلمرو شبه جرم هاي درون سرزميني و فراسرزميني و در هر قلمرو در دو مدل اقتصاد ملي و اقتصاد فراملي قابل احليل است. تحليلي كه در قلمرو شبه جرم هاي درون سرزميني با تحليل هاي قابل طرح در حقوق ايران هماهنگ است، اما در قلمرو شبه جرم هاي فراسرزميني به حاكميت قانون محل وقع فعل زيانبار در حقوق بين الملل خصوصي ايران مي انجامد. در پايان اثبات خواهد شد كه چگونه مي توان با درگير ساختن دولت به مفهوم عام در امر پيش بيني، پيشگيري و بازدارندگي از ايجاد، تاثير يا تشديد آثار حوادث طبيعي به عالي ترين سطح امنيت جاني و مالي براي همگان در مقابل اين حوادث دست يافت