مسئوليت مدني متصدي حمل و نقل هوايي در قبال مسافرين بابت تاخير پروازها

مسئوليت مدني متصدي حملو نقل هوايي در دو حوزه بين المللي و داخلي قابل بررسي مي باشد، در اين مقاله كنوانسيون هاي ورشو و مونترال به عنوان مقرره هاي بين المللي در كنار قوانين داخلي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. مسئوليت متصدي حمل نقل فراز و نشيب هاي راه همراه داشته است. تا قبل از سال 1354 مسئوليت متصدي حملونقل بر اساس مقررات عام قانون مدني و قانون تجارت قابلاعمال بود. در سال 1354 با پيوستن ايران به كشورهاي معاهد كنوانسيون ورشو فصلي جديد در پروازهاي خارجي رقم خورد و قوانين بينالمللي جايگزين قوانين داخلي شدند ولي درزمينه ي پروازهاي داخلي همچنان مقررات قبل قابلاعمال بود. با گسترش حملونقل هوايي و مشكلات ايجادشده درزمينه ي تأخير پرواز هواپيما، قانونگذار ايراني را بر آن داشت كه تغييري در وضعيت موجود به وجود آورد. در سال 1364 با وضع قانوني با عنوان قانون تعيين حدود و مسئوليت شركت هواپيمايي ايران قانون قابلاعمال بر پروازهاي داخلي را همان قانون قابلاعمال بر پروازهاي بينالمللي يعني كنوانسيون ورشو اعلام نمود، يعني مسئوليت متصدي حملونقل در پروازهاي داخلي تحت حاكميت كنوانسيون ورشو قرار گرفت. به علت مشكلات حقوقي و اقتصادي كه بين مقررات بينالمللي با مقررات جبران خسارت بر مبناي ديه براي عموم شهروندان و شركتهاي هواپيمايي در داخل كشور ايجاد شد، قانونگذاردر سال 1391 ترجيح داد مسئوليت متصدي حملونقل ايراني را در پروازهاي داخلي در خصوص فوت و آسيب بدني مسافر بر طبق مقررات ديه در قانون مجازات اسلامي قرار دهد. لذا محدوده جبران خسارت براي فوت و آسيب بدني مسافر در پروازهاي داخلي و بينالمللي متفاوت شد؛ اما در خصوص بار همچنان مقررات كنوانسيون ورشو- لاهه با برخي اصلاحات بر پروازهاي داخلي باقيماند .وضع اين قانون كار را براي مسافراني كه با تأخير مواجه بودند سخت كرد زيرا قانونگذار قانون قابلاجرا در خصوص حمل مسافر را در پروازهاي داخلي قانون مجازات اسلامي ميدانست درحاليكه خسارت وارده به مسافر غالباً جنبه جرم به خود نميگرفت كه با قانون مجازات اسلامي قابل دفاع و بررسي باشد.در اين مقاله مسئوليت متصدي حمل و نقل از منظر قوانين داخلي و بين المللي بررسي شده ومسافرين را با حقوق خود در قبال تاخير پرواز آشنا مي نمايد.