مسئوليت مدني ناشي از تنبيه بدني كودكان

امروزه، به رغم تلاش فزاينده‌اي‌ كه‌ در‌ حمايت از كـودكان صـورت مـي‌گيرد. هنوز شكل‌هاي مختلفي از خشونت و آزار عليه آن‌ها به ويژه در‌ قالب تنبيه بدني ادامه دارد.بسياري بر اين باورند كـه به موجب سرپرستي والدين‌ و مسئوليت مربيان درتربيت‌ كودكان‌ و جلوگيري از كج‌روي آن‌ها،در مواردي مـي‌توان تنبيه بدني را به كـار بـرد،اين در حالي است كه دانشمندان زيادي براي حمايت از پيمان‌نامه حقوقي كودك،بر ممنوعيت هرگونه بدرفتاري و خشونت عليه كودكان‌ تأكيد مي‌نمايند. در مورد مسئوليت مدني كه در مورد تنبيه كودكان وجود دارد بايد اشاره كرد؛ براي اثبات مسئوليت مدني تا ضرري بوجود نيايد مسئوليتي محقق نخواهد شد و اين امر از ماده 1.ق.م. م. استنباط مي گردد و احراز رابطه سببيت بين فعل عامل زيان و زيان وارده مي باشد كه زيان ديده بايد در دادگاه رابطه علت و معلولي بين فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نمايد. براين اساس، هر كس مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد كه مي تواند ولي، سرپرست قانوني يا هر شخص ديگري باشد كه به موجب تجاوز از تعهد ي كه از طريق قانون يا قرار داد ويا نتيجه اعتماد متعارف ديگران بر عهده داشته صورت گرفته است. براساس ماده 935 ق.م. تقصير اعم از تعدي و تفريط است و طبق ماده 1 ق.م. مسئوليت بر پايه تقصير بنا شده،و بر اين اساس هر كس پاسخگوي آثار و نتايج اعمال خويش مي باشد و زياني را كه به ديگري مي زند بايد جبران كند. نظريه خطر براي مسئول شناختن شخص، همين كه از عمل خطر آفرين او خسارتي به بار آيد خواه مرتكب تقصير شده يا نشده باشد مقصر مي داند و بايد خسارت وارده را جبران نمايد. تأثير قرار دادهاي خصوصي بين والدين و مراقبين، نسبت به صدماتي كه به شخص كودك وارد مي شود، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمي او باشد يا آزادي و حقوق مربوط به شخصيت و حيثيت و شرافت نافذ نيست ؛ وهيچ كس حق ندارد در پناه قرار دادي كه به سود خود تحصيل كرده در ضرر زدن به ديگران آزاد باشد. در حقوق موضوعه ما جزء در معدود مقرراتي مستقيماً مسئوليت مدني ناشي از كودك آزاري مورد توجه قرار نگرفته،بلكه احكام آن را بايد از احكام عام قانونگذار استنباط و استخراج نمود.