مسئوليت مدني مجريان توقيف ناموجه اموال و حساب‌هاي بانكي

يكي از مسائل مهم در زمينه اجراي احكام مالي، توقيف اموال و حساب بانكي محكوم عليه است. در برخي موارد بازداشت اموال به‌طور غيرقانوني صورت مي‌گيرد يا در مواردي طلبكار به‌ دليل عدم‌حمايت‌هاي قانوني لازم، موفق به شناسايي و توقيف اموال و حساب‌هاي بانكي محكوم عليه نمي‌شود. ازاين‌رو هدف مقاله حاضر بررسي مسئوليت مدني مجريان توقيف ناموجه اموال و حساب‌هاي بانكي است. نتايج پژوهش حاكي از اين است ادله مسئوليت مدني مجري بازداشت اموال مواد 598، 604 و 605 ق.م.ا مصوب 1392 و ماده 11 ق.م.م است. مصاديق مسئوليت مدني دادورز عبارت‌اند از: عدم رعايت تشريفات قانوني، اشتباه دادورز در عمليات اجرايي و عدم توجه به اظهارات افراد ذي‌حق در بازداشت مي‌باشد. اركان مسئوليت مدني مجريان بازداشت اموال وجود ضرر، فعل زيان‌بار مجريان بازداشت و رابطه سببيت ميان ضرر و فعل زيان‌بار است. مطابق قانون جديد نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌ها در مقابل درخواست محكوم‌له مكلف به شناسايي حساب‌هاي بانكي اشخاص مي‌باشند. بانك در صورت درخواست دادگاه مبني بر توقيف حساب بانكي مشتري مي‌بايست به قيد فوريت خواسته دادگاه را اجرا نمايد و اجراي آن را در اولويت امور قرار دهد تأخير در اجراي خواسته دادگاه چه عمده و چه سهواً ممكن است موجب ايراد خساراتي به طرفين دعوي گرديده و يا رسيدگي قضايي را دچار وقفه نمايد و در هر حال مسئوليت مدني متوجه بانك خواهد گرديد.