بررسي روشهاي جبران خسارت معنوي

موضوع خسارت معنوي، مصاديق، امكان مطالبه و نحوه ي جبران آن از موضوعات نسبتاً پيچيده ي علم حقوق است. در تعاريفي كه فقها از مفهوم مطلق ضرر ارائه داده اند، به برخي از اقسام ضررهاي معنوي اشاره شده ، اغلب كشورها در گذشته، ضرر و زيان معنوي را غير قابل جبران ميدانستند و به اين دليل دادگاه ها از صدور حكم به جبران آن خودداري مينمودند. با توجه به مباني حقوق اسلامي و حقوق ايران، قابليت جبران خسارت معنوي و نحوه ي جبران آنرا اينگونه ميتوان توجيه و استنباط كرد: قاعده ي « لاضرر» كه از مسلمات فقهي ميباشد، براي اثبات مسئوليت مدني ناشي از خسارت معنوي و روشهاي جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده ي لاضرر دليل ديگر، پيش بيني ديه در مورد صدمات جسماني منجر به خسارت معنوي ميباشد. عقلا نيز به جبران خسارت معنوي وارد شده بر اشخاص حكم ميكنند. در نظام حقوقي ايران نيز خسارت معنوي قابل جبران است. در فقه اسلامي براي جبران ضررهاي معنوي، روش شناخته شده اي وجود ندارد، اما شيوه هاي متداول در حقوق عرفي و موضوعه، در فقه نيز قابل پذيرش به نظر ميرسد؛ زيرا روشهاي جبران خسارت معنوي، اموري نسبي و برآيندي از انديشه هاي حقوقي و اجتماعي هر عصر هستند؛ و از سكوت و عدم ردع شارع ميتوان رضايت و حكم شرعي را دريافت. بنابراين ميتوان اظهار داشت كه پذيرش جبران مالي و انواع جبرانهاي غير مالي به منظور ترميم ضرر معنوي در فقه اسلامي قابل توجيه و دفاع است.