مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني با رويكرد چالش و فرصت ها

در هر پرونده اي ممكن است مرحله اي به نام اجراي حكم ايجاد شود در اين جاست كه پرونده به واحد اجراي احكام رفته و نقش مسئولين اجرا ايفاء مي گردد،در حين اجراي حكم ممكن است زياني به ديگري وارد شود كه ناشي از عمد يا غير عمد،ارادي يا غير ارادي باشد و با تحقق ضرر بحث مسئوليت مدني مسئولين اجرا مطرح مي شود و اين مسئولين اجرا كارمندان دولت در معناي اعم هستند به عبارتي اجراي احكام از جمله وظايف دولت به معناي حاكم خدمت گزار است كه آن را به وسيله كارمندانش انجام مي دهد ،حال كه اركان مسئوليت مدني مسئول اجرا محقق شد طبق قوانين عام و قانون مسئوليت مدني مدني تنها در موارد تقصير اداري دولت عهده دار تامين خسارت است و در صورت ايجاد ساير منابع مسئوليت از جمله اتلاف،تقصير،غصب خود مسئول اجرا عهده دار جبران خسارت مي باشد و در مواقعي كه هم سازمان به دليل نقص در كميت و كيفيت سيستم در وقوع ضرر دخيل است و هم مسئول اجرا به دليل تخطي از وظايف سازماني خود در اجراي يك حكم موجب ورود خسارت شده است طبق نظر كارشناسي هر كدام مسئول جبران خسارت نسبت به سهم خود هستند و چنانچه سازمان متبوع مسئول اجرا به پرداخت خسارت اقدام نمايد بنا به حكم دادگاه نسبت به سهم مسئول اجرا حق رجوع به وي را دارد لكن نسبت به سهم پرداخت شده ناشي از تقصير اداري كه به عهده خود سازمان متبوع مي باشد حق كسر خسارت از مسئول اجرا را به هيچ وجه نخواهد داشت تا هم از اين روش ضرر نارواي وارد شده به ثالث جبران گردد و هم با عدم مسئوليت مسئولين اجرا اسباب بي احتياطي و بي نظمي در واحد اجراي احكام فراهم نگردد از طرفي هم دولت به عنوان مسئول اجراي حكم در اجراي وظايف خود عهده دار نظارت بر عملكرد صحيح بدنه خود كه كارمندانش هستند مي باشد و در صورت عدم نظارت و ورود ضرر از ناحيه ايشان مسئوليت خواهد داشت چرا كه او مي بايست در انتخاب مسئولين اجرا دقت كافي را به عمل مي آورد و از طرفي نظارت كامل بر صحت عملكرد ان ها مي داشت لذا ورود ضرري كه حداقل بدون عمد و سوء نيت از سوي مسئول اجرا در چهار چوب وظايفش ايجاد شده بحث تقصير اداري را در بدو امر به ذهن متبادر مي سازد.