مسئوليت مدني قضات

جايگاه و موقعيت ويژه قضات سبب گرديده است كه امروزه در اغلب نظام‏هاي‏ حقوقي جهان، امتيازها و مصونيت‏هاي قانوني خاص براي آنان به رسميت شناخته شود اما با اين وجود قضات نيز از جنس بشر بوده و خطا و تقصير در عمل آنها امري پذيرفتني است و چه بسا در اثر عمل آنها ممكن است خسارت جبران ناپذيري به بار آيد. قانونگذار به صراحت در اصل171 و 173 و به نوعي در اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مواد 256 تا 260 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390 و ماده 24 آيين‌نامه اين قانون و ماده 58 قانون مجازات اسلامي، همچنين در بند آخر ماده11 قانون مسئوليت مدني به روشني، مسئوليت و تعهد قضات را تصريح نموده است. بر اين اساس در مواردي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد مسئول جبران خسارت مادي و معنوي زيان‌ديده مي‌باشد. چنانچه قواعد عمومي مسئوليت مدني در مورد تصميمات قضات اعمال شود با عنايت به خطير بودن اين شغل، قاضي در برابر دعاوي زيادي قرار مي‌گيرد و به جاي رسيدگي و احقاق حق، خود هميشه بايد در مقام دفاع باشد. به دليل اهميت اين مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسي ايران بين اشتباه و تقصير قاضي تفاوت قائل گرديده و در موارد اشتباه، قاضي مسئوليت مدني ندارد و جبران خسارت ناشي از تصميم اشتباه قاضي بر عهده دولت است. لكن در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول مي‌باشد.