حمايت از مصرف كننده در بانكداري الكترونيك

تركيدن حباب تجارت الكترونيك و بحران سال هاي 2000 و 2001 توجه ويژه اي را به تنظيم مقررات تجارت الكترونيك جلب كرد. مسائلي چون حمايت از مصرف كننده و حريم خصوصي در تجارت الكترونيكي، نگراني هاي جديدي در مورد قانون گذاري و تنظيم مقررات فعاليت هاي تجاري به وجود آوردند. بدين منظور مطالعه حاضر با هدف بررسي و توسعه ايمن سازي پرداخت الكترونيكي، با استفاده از ارائه راه كارهايي به دفاع از مصرف كننده در بانكداري الكترونيك پرداخته است. اين پژوهش از نوع تحقيقات كاربردي مي باشد كه به دليل ماهيت موضوع، توصيفي بوده و براي گردآوري اطلاعات از روش مطالعات كتابخانه اي استفاده شده است. نتايج مطالعه حاضر از اين واقعيت حكايت مي كند كه قانون تجارت الكترونيكي حمايت هاي محدودي را از مصرف كننده به عمل آورده است. چراكه قانون مذكور به تقليد محض ازدستورالعمل اتحاديه اروپايي، تنها به بيان حمايت هايي پرداخته كه دستورالعمل ذكر شده در طي مواد مختلف آن ها را مطرح نموده است. ايندر حاليست كه اين حمايت ها كلي اند و در باب همه قراردادهايي كه از راه دور منعقد مي شود، اعمال مي گردد. همچنين اين مطالعه پيشنهاد مي كند كه قانون گدار بايد هرچه زودتر به حمايت كامل و جامع از مصرف كننده عادي، اقدام نمايد تا با تصويب قوانيني در باب حمايت از مصرف كننده عادي، به نوعي از مصرف كننده الكترونيكي نيز، حمايت شود.