مديريت كسب و كار در شرايط اقتصاد مقاومتي با رويكرد توسعه

فضاي كسب و كار مناسب و سالم به نتايج مثبت اقتصادي از قبيل صادرات، رشد پايدار اقتصادي و توسعه صنعتي منجر خواهد شد بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد اشتغال محرك رشد اقتصادي در كشور است بهبود فضاي كسب و كار به عوامل متعددي از قبيل قوانين حاكم بر كشور، درآمد سرانه كشور، فضاي سياسي و امنيتي كشور، فرهنگ مصرفي جامعه، روش هاي حمايتي از توليد، قانون تجارت و توانايي بخش خصوصي در سرمايه گذاري بستگي دارد و سرمايه به عنوان نهاد مهم و اثرگذار در الگوهاي رشد اقتصادي مطرح است. با توجه به اين مهم كه مديريت فرآيند كسب وكار يك روش ساختار يافته و سيستماتيك براي تحليل، توسعه، كنترل و مديريت فرآيند با هدف توسعه اقتصادي مي باشد لذا مديريت فضاي كسب و كار و هدايت فعاليت هاي اقتصادي در مسير توسعه سند چشم انداز 20 ساله و اجراي اصل 44 قانون اساسي در راستاي دستيابي به سياست هاي كلي نظام من جمله سياست هاي اقتصاد مقاومتي امري اجتناب ناپذير است. در اين مقاله به بررسي شرايط اقتصاد مقاومتي همگام با تعريف سند توسعه كشور بر مبناي الويت قراردادن مديريت فضاي كسب و كار كه در آن توجه به عوامل اقتصادي كه با توليد ثروت و بهبود شرايط مادي زندگي و توزيع برابري ثروت و دارائي سرو كار دارد و عامل اجتماعي كه براساس بهبود و پيشرفت شاخص هاي مربوط به امور بهداشت، آموزش و پرورش، مسكن و اشتغال اندازه گيري مي شود پرداخته شده است و در نهايت به ارائه راهكارهايي جهت مهار فرصت ها و تهديدهاي فضاي كسب و كار در شرايط اقتصاد مقاومتي و در جهت مسير توسعه ارائه مي شود. مقاله حاضر از نوع توصيفي و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش كتابخانه اي بوده است.