گذار از قواعد حقوقي حاكم بر شركتها «شكافت پوشش شركتها»

در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا استقلال شخصيت حقوقي شركت و مسئوليت محدود به عنوان يك قاعده مورد پذيرش قرار گرفته است. با اين حال از آن جايي كه تمسك صرف به اين قواعد زمينه ساز ورود خسارت و زيان به طلبكاران شركت مي گردد؛ لذا نظريهاي تحت عنوان نظريه خرق حجاب شركتها شكل گرفته كه وسيله اي براي تعديل قواعد حاكم بر شركتها است. به موجب اين نظريه طلبكاران شركتهاي تجاري مي توانند در صورت عدم كفايت دارايي شركت، بدون انحلال آن، تحت شرايطي به سهامداران، شركا و شركت مادر مراجعه كنند. اين نظريه با كنار زدن پوشش ناشي از شخصيت حقوقي شركت كه به تبع آن قاعده مسئوليت محدود نيز كنار مي رود، مراجعه به شركت مادر و سهامداران و شركا را ميسر مي سازد. از اين نظريه مي توان در نظام حقوقي ايران تحت عنوان قاعده ياد كرد. با اين حال اگر چه در نظام حقوقي ايران اين قاعده به صراحت پيش بيني نشده است، ليكن با تمسك به برخي از اصول و قواعد فقهي و حقوقي و محتواگيري از برخي مواد قانوني مي توان قائل به مجري بودن آن بود.