بررسي ارتباط بين رشد و عدالت اقتصادي در ايران؛ مقايسه با كشورهاي درحال توسعه

در سده هاي اخير، همواره مباحث توزيع درآمد از اهميت ويژهاي برخوردار بود ولي به تدريج با ورود مسايلي چون نظريات رشد اقتصادي اين دسته از مباحث در حاشيه قرار گرفت؛ اما دوباره پس از جنگ جهاني دوم اقتصاد توسعه با تاكيد بر جنبه هاي اقتصادي توزيع درآمد در كانون توجه قرارگرفت. اين مطالعه به منظور بررسي رابطه بين عدالت اقتصادي و رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه با استفاده از روش الگوي تصحيح خطاي برداري VECM و تحليل رابطه بلندمدت انجام گرفته است. نتايج اين مطالعه براي ايران نشان دهنده ي اين است كه به ازاي هر يك درصد افزايش در درآمد ملي، ضريب جيني 0.04 درصد كاهش خواهد يافت. همچنين در صورت بروز هرگونه شوكي در كوتاه مدت به ضريب جيني ايران، در بلند مدت در هر دوره 62 درصد از شوك تعديل ميشود يا به عبارتي براي تعديل كامل اثر شوك به كمتر از دو دوره زمان احتياج است. در بين كشورهاي در حال توسعه كشور اروگويه با كشش 0.76 درصدي در رتبه نخست عدالت اقتصادي قرار دارد. نتايج حاكي از بهبود عدالت اقتصادي در صورت بهبود رشد اقتصادي است لذا سياستگذاري در جهت بهبود پارامترهاي اقتصادي به ويژه رشد اقتصادي در ايران ميتواند به عدالت اقتصادي منجر شود.