بهبود كفايت سرمايه ضرورت نظام بانكي

در اين مقاله به بررسي سير تكامل و تحولات بيانيه هاي سرمايه اي كميته نظارت بانكي و بررسي اهميت نسبت كفايت سرمايه در نظام پولي و بانكي كشور پرداخته و پيش نيازهاي اجرايي لازم جهت نزديك شدن به سطح مطلوب شاخص هاي عملكرد بين المللي مورد بحث قرارگرفته است. مهم ترين دليل شكل گيري بيانيه ها و استانداردهاي نظارت بانكي بين المللي در زمينه الزامات سرمايه اي ، كه به بال 1 ، 2 و بال 3 معروف است، اقدامات پيشگيرانه در مقابله با بحران هاي مالي مي باشد . به عقيده اكثر كارشناسان حوزه بانكي كفايت سرمايه از جمله مهمترين معيارهاي ارزيابي وضعيت مالي يك بانك است و بانكها به واسطه ويژگيهايي كه دارند ، مي بايستي سرمايه كافي براي پوشش دادن ريسك ناشي از فعاليتهاي خود داشته باشند . نظام بانكي كشور در راستاي جهاني شدن بانكداري و شروع دور جديدي از مراودات اقتصادي در دوران پسا برجام نيازمند انجام اصلاحات ساختاري و بهبود شاخص هاي عملكرد به ويژه نسبت كفايت سرمايه از طريق ( افزايش سرمايه بانكها ، افزايش سودآوري ، اصلاح تركيب دارايي و بدهي ها ، تجديد سازماندهي بانكها ، تقويت نظارت بانك مركزي ، كاهش ريسك اعتباري و... مي باشد ، طوري كه هم به حداقل استاندارد اعلام شده دست يابد تا موجب حفظ موقعيت رقابتي بانكها گردد و هم از ساير اثرات مثبت آن بر عملكرد نظام بانك ، مثل افزايش كارايي، بهره مند شود .