گذار از نظام اسلامي به دولت اسلامي با تعالي و تكامل فقه سياسي

فقه سياسي از سويي معطوف به اصُول ثابت شريعت بوده و از سويي با عمل اجتماعي سياسي انسان مسلمان سروكار دارد، با تكيه بر اصُول ثابت خود مدام در عرصة اجتماعي سياسي منشأ تحولات كاركردي بوده و الزامات جديد اجتماعي مشروع را خلق كرده است. با وقوع انقلاب اسلامي و ايجاد بسترِ مناسب تحقق حكومت اسلامي فقه سياسي كاركردهاي نويني پيدا نمود، به گونه اي كه اين علم در ابتدا توان خود را مصروف ساختن نظامي بر پاية آموزه هاي اسلام نمود. با ساخته شدن چهار چوبة نظري كه به عنوان پايه هاي بنيادين جمهوري اسلامي به عنوان نوع خاصي از حكومت ديني شناخته مي شود فقه سياسي كاركردهاي جديدي يافت كه از آن با عنوان دولت سازي اسلامي ياد مي شود. بدين ترتيب هدف مقالة حاضر، تبيين جايگاه فقه سياسي در دورة جمهوري اسلامي بر اساس آراي آي تالله خامنه اي(مدظله العالي) است. ازاين رو، سعي گرديده تا با بازخواني سير تطور فقه سياسي شيعه در بسترِ تاريخي جايگاه فقه سياسي را در امروز جامعة ايران مشخص نماييم. در همين راستا سؤال پژوهش اينكه، جايگاه فقه سياسي در دورة گذار از نظام اسلامي به دولت اسلامي چيست؟ و بامطالعه اي اسنادي و تحليلي - توصيفي اين فرضيه كه فقه سياسي، دانش بنيادين گذار از نظام اسلامي به دولت اسلامي است، قوت گرفت. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است روندِ تكاملي انقلاب اسلامي بعد از نظام سازي با دولت سازي اسلامي دنبال مي شود و آن خود ازجمله در بسترِ تكامل و تعالي فقه سياسي ممكن مي شود.