ضرورت حمايت كيفري از منابع آبي

امروزه كمبود آب و نابودي منابع آبي مساله جهاني است. بعضي از صاحب نظران بحران آينده جهان را بحران آب مي دانند به طوري كه قرن بيست و يكم را مي توان قرن جهاني آب و جنگ اصلي كشورها بر سر تصاحب آب دانست. حال بايد ديد قانونگذار براي حفظ منابع آبي چه تمهيدات و اقدامات كيفري انجام داده است. مهمترين قانون مرتبط با حمايت از منابع آبي، قانون توزيع عادلانه آب مي باشد كه در روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه سال 1361 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1361/12/22 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. متاسفانه اين قانون همچون اغلب قوانين مرتبط به روز نبوده و داراي ضعفهاي فرواني مي باشد. كه ضعف و خلل هاي اين قوانين موجب فرصت طلبي افراد سودجو، حفر چاه هاي غيرمجاز، برداشت هاي بي رويه از چاه هاي داراي پروانه شده است. نبود قانوني جامع كه جوابگوي زمان كنوني و حمايت كامل از منابع آبي باشد، ضرورت حمايت كيفري و رفع خلل قانوني را نمايان مي نمايد. در اين مطالعه به ايرادات، خلل و ضعف هاي قانوني اشاره شده است و با بررسي قوانين و آراي صادره قضات، سعي در پيشنهاد و ارائه راهكار مناسب در جهت رفع خلل و ضعف هاي قانوني بوده ايم.