مباني حقوقي مديريت منابع آب با نگاهي به برنامه ششم توسعه كشور؛ رويكردي مبتني بر طرحي با يازده مؤلفه

در فرآيند برنامه مديريت به هم پيوسته منابع آب گردآوري اسناد، مدارك، قوانين و مقرارت از موارد پايه اي و مورد نياز براي برنامه ريزي است. با توجه به مشكلات مديريت منابع آب كشور كه مي تواند ناشي از مباني حقوقي باشد، بر اساس تجربيات متعدد اجرايي و تحقيقاتي در اين حوزه، قوانين و مقررات مرتبط گردآوري، تدوين و تنقيح گرديده اند. اين نوشتار طرحي در يازده مؤلفه ارائه مي كند كه نگاهي جامع به قوانين و مقررات بخش هاي مختلف و مرتبط با آب براي رسيدن به راه حل براي مشكلات مدنظر را ارايه خواهد كرد. در پايان پيشنهاد اين است كه براي حل مسائل و مشكلات حوزه مديريت منابع آب در كشور بايد نگاه جامع به قوانين و مقررات بخش آب با مؤلفه هاي مذكور به صورت يكجا داشت و تصميم گيري به صورت جزيره اي و غيرسيستماتيك در اين حوزه مهم مي تواند به افزودن مسائل و مشكلات عديده منجر شود و يكي از مسائلي كه در بعد از انقلاب در اين حوزه رخ داده است عدم توجه به اين مقوله مهم در اتخاذ تصميم ها و قانون گذاري در كشور بوده است.