بررسي ورشكستگي به تقصير در شركت هاي بازرگاني

ورشكستگي در لغت به معناي درماندگي در كسب و تجارت بوده و حالت بازرگاني است كه در تجارت زيان ديده، بدهي او بيش از داراييش باشد و از پرداخت بدهيهاي خود ناتوان شود و به همين دليل نيز نتواند تعهدات تجاري خود را عملي كند. در قانون تجارت سه نوع ورشكستگي بيان شده، ورشكستگي عادي، ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب. ورشكستگي به تقصير و تقلب از مواردي مي باشد كه در قانون جرم تلقي شده و براي آن مجازات تعيين شده است. آثار ورشكستگي بر تاجر بسيار وسيع است، برخي از اين آثار به تاجر و بنگاه اقتصادي مربوط ميشود، بعضي از آثار به بستانكار و برخي ديگر نيز به جامعه بازميگردد. مراحل اعلام ورشستگي براي افراد مختلف و مشاغل گوناگون متفاوت است . مثلا يك تاجر خرد ممكن است به صورت رسمي اعلام به ورشكستگي نكرده و اهالي و كسبه خودشان با توجه به شرايط متوجه ورشكستگي آن شوند اما به صورت كلي به خصوص براي مشاغلي كه از گستره مالي و حقوقي وسعتري برخوردار هستند اعلام ورزشكستگي روند متفاوتي داشته و بايد رعايت گردد. تاجري كه به پشتوانه اعتماد عمومي سرمايه مردم را جمع و براساس آن فعاليت تجاري مي نمايد بايد بيش از افراد عادي مراقب سرمايه هاي متعلق به مردم باشد. در اين ميان هرگونه تعدي يا تفريط وي يا تعرض به سرمايه مردم كه قانونگذار از آن به تقصير تعبير كرده و نهايتا منجر به توقف در تاديه ديون مي شود تاجر را در معرض محكوميت كيفري به ورشكستگي به تقصير قرار مي دهد. اين مقاله ابعاد مختلف اين نوع ورشكستگي را مورد بررسي قرار داده است .