بررسي تاثير تحريم هاي بانكي بر اقتصاد و مبادلات بازرگاني با رويكرد حقوقي

تحريم هاي متعددي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بر كشور تحميل شده است. اما در سال هاي اخير اين تحريمها شدت بيشتري يافته و بر جنبه هاي مختلف كشور ازجمله اقتصاد و تجارت و مبادلات تاثيرات مخربي داشته است. دستيابي به رشد بلند مدت اقتصادي در هر كشور با تجهيز منابع سرمايه گذاري در اقتصاد آن كشور حاصل مي شود، كه تحريم اقتصادي از موانع آن است. تحريمها در حوزه بانكي و مبادلات تجاري محدوديتهاي فراواني ايجاد كرده است ازجمله استفاده از اعتبارات اسنادي كه به عنوان رايج ترين روش پرداخت در مراودات اقتصادي با كشورهاي تحريم كننده به كار ميرود مختل شده و استفاده از آن در مراودات تجاري، بانكي و اقتصادي با ديگر كشورها تحت محدوديتهاي خاص قرار مي گيرد . علاوه بر اثر مستقيم مقررات تحريم اين كشورها بر اعتبارات اسنادي، قراردادهاي مرتبط با مكانيسم اعتبارات اسنادي و نيز قرارداد پايه آن نيز تحت الشعاع اين مقررات قرار ميگيرد و مباحث حقوقي مختلفي را پديد آورده است كه در اين پژوهش به بررسي پارهاي از اين قوانين ميپردازيم.