نقش اصول حاكم بر ارائه كالا و خدمات عمومي در معاملات بازرگاني و كسب و كار

خدمات عمومي به عنوان فعاليت هاي عامّ المنفعه و كالا عمومي به عنوان اجناس و اقلامي كه همه از مصرف آن منتفع مي شوند و حتي استفاده از آن براي بسياري از شهروندان ضروري است، اما بازار و بخش خصوصي، انگيزه كافي براي توليد آن ندارد؛ بدين جهت كه ماهيت اين نوع كالاها و خدمات به گونه اي است كه افراد پس از ساخته شدن، حاضر نيستند قيمت آن را بپردازند؛ تابع اصولي همچون اصل تناسب يا برابري، اصل تقدّم، اصل استمرار، اصل رايگان بودن و در نهايت اصل تداوم و سازگاري مي باشند. البته اين اصول كه در حقوق عمومي و به صورت جزيي تر در حقوق اقتصادي بيشتر مطرح مي شود، نقطه تلاقي اين حقوق با حقوق خصوصي نيز مي باشند و به مفهوم آن است كه ميان انجام يك عمل توسط دولت و افراد، اصولي مقرر است كه بايد در راستاي آن اقدام گردد و غالباً اثر مثبتي در روند اقتصادي و حتي كاركردهاي اقتصادي موجود مي گردد. البته بايد دقت داشت كه اهميت بعضي از اصول در ارائه كالا و خدمات عمومي در خدمت حقوق اقتصادي عمومي هست كه بيشتر در كنترل اقتدار دولت بوده و در حوزۀ اقتصاد آشكار مي گردد، يعني در جايي كه دولت از ميان چند تصميم موجود حق گزينش دارد و در اين راستا اگر بر پايۀ اصول خدمات عمومي تصميم گيري شود، دولت به عنوان دارندۀ قدرت برتر نمي تواند به بهانۀ داشتن اختيار تصميم گيري منافع افراد خصوصي در كسب و كار و حتي تجارت و امور بازرگاني را تحت تاثير قرار دهد و تصميمي اتخاذ كند كه فاقد توان منطقي ميان اهداف عمومي و منافع اشخاص خصوصي باشد. بنابراين اين اصول، مانع از اعمال لجام گسيخته و نامحدود كردن صلاحيت هاي اختياري توسط مقامات عمومي و دولتي مي شود كه عملاً در كارمدي اقتصادي و همچنين معاملات بازرگاني و كسب و كار موثر مي باشد