وجه التزام در حقوق بازرگاني

در اينكه آيا وجه التزام، كيفر تخلف از انجام تعهد و نوعي مجازات مدني است كه براي متخلف در نظر گرفته شده، يا اين مبلغ )وجه التزام(، براي جبران خساراتي است كه از نقض تعهد به متعهد وارد مي شود، جاي بحث و تأمل است؛ در اين نوشتار به كلياتي در مورد رويكرد نظام هاي حقوقي مختلف نسبت به وجه التزام پرداخته شده و با توجه به اهميت وجه التزام در فرآيند قراردادها و روابط اجتماعي مردم و وجود ابهامات عديده در خصوص اين نظريه اقتصادي حقوقي، بر آن شديم تا به رفع پاره اي از ابهامات اين نظريه با بهره گيري از روش كتابخانه اي بپردازيم از جمله اينكه آيا با لحاظ كردن اين شرط در قراردادها ديگر حقي براي متعهدله جز وجه التزام مقدر موجود نخواهد بود؟ و متعهدله حقي در الزام متعهد به انجام مورد معامله ندارد؟ و آيا دادرس اختيار دارد؟ و تحت چه شرايطي مي تواند اقدام به تعديل وجه التزام كند؟ در اين زمينه از نظر حقوقي و همچنين از ديدگاه رويه قضايي بحث شده و نهايتاً نتيجه گيري شده و آنچه به نظر صحيح ديده، به عنوان نتيجه بحث بيان شده است.