قابليت استناد اسناد الكترونيك در معاملات تجاري

سندهاي الكترونيكي اسنادي هستند كه از طريق واسطه هاي الكترونيكي ايجاد ميشوند. در واقع مجموعهاي از اطلاعات هستند كه روي يك وسيله جانبي مثل ديسكت ذخيره ميشوند. دادگاه براي اينكه بتواند به استناد يك دليل الكترونيكي حكم صادر كند بايد قبل از هر چيز اصالت آن دلايل را احراز كند. قابل تغيير بودن اسناد و ادله الكترونيك دادگاه ها را وادار ميكند تا بيشتر ازادله سنتي به احراز و تشخيص اصالت ادله واسناد الكترونيكي توجه نشان دهند. به همين خاطر در صورتي كه اصالت اين اسناد خاص مورد انكار وترديد قرار گرفته يا نسبت به آنها ادعاي جعل شده باشد دادگاه بايد اصالت آن را احراز كند تا بتواند آن را مستند حكمش قرار دهد . با وضع قانون تجارت الكترونيك ايران مصوب 17 / 10 / 1382 تا حدي ابهامات ارزش اثباتي اسناد الكترونيك مرتفع گرديده، ليكن هنوز ارزش اثباتي اسناد الكترونيك در هاله اي از ابهام قرار دارد و همين امر، امكان دادرسي صحيح و عادلانه را با مشكلات عديده اي مواجه ساخته است . با توجه به گسترش تجارت الكترونيك، كاربرد اسناد الكترونيكي اجتناب ناپذير است. بنابراين رفع موانع و نواقص قانوني در قابليت استناد اسناد الكترونيك در معاملات تجاري، ميتواند به توسعه هرچه بيشتر اقتصادي كمك كند كه در اين پژوهش به اين مسئله پرداخته ايم.