بررسي دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك و الزامات و چالش هاي آن

يكي از موارد ضروري براي ورود دولت به عصر ديجيتال اين است كه فناوري ارتباطي و اطلاعاتي جديد جانشين جريان ارتباطات بين دولت و مشتريان و استفادهكنندگان از خدمات دولتي شود . همكاري گسترده بين دولت و مشتريان نه تنها به ارتباطات الكترونيكي مربوط است بلكه كيفيت بيش تر و قابل اعتماد بودن خدمات نيز مد نظر است. تمام دولت ها در تلاش هستند تا خود را براي اقتصاد ديجيتالي و جامعه اطلاعاتي آماده كنند . دولت الكترونيك براي كيفيت خدمات رساني به شهروندان، ميتواند فرصتهاي مناسب زيادي را ايجاد كند. دولت الكترونيكي با وجود مفهومي ساده، مشكلات و چالشهاي زيادي براي دولت ها دارد. يكي از معضلات اساسي دولتها ، ايجاد روش هاي قانوني مناسب براي تجارت الكترونيكي است، زيرا دنيا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهاني ديجيتال حركت مي كند. با اين وضعيت ، هرگونه مغايرت قانوني در تجارت هاي بين المللي بيش تر نمود پيدا ميكند. در اين مسير ، دولت ها با مشكل مربوط به ماليات بر تجارت الكترونيكي و نحوه كنترل آن ، امضاي الكترونيكي قراردادهاي تجاري و كنترل بر برنامه هاي رمزنويسي قوي موجه هستند. بر اين اساس در اين پژوهش به بررسي دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك و الزامات و چالشهاي آن ميپردازيم.