مقررات و اصول حاكم بر قراردادهاي الكترونيك در حقوق ايران

در تعريف قرارداد الكترونيك آمده است اين نوع قراردادها، قراردادهايي هستند كه با استفاده از شبكه جهاني اينترنت منعقد ميشوند و براي اين كه واجد اعتبار حقوقي گردند، بايد به نحو صحيحي منعقد شده باشند. قانون تجارت الكترونيكي حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي، فاقد هرگونه پيشينه عرف و عادت و يا نيازهاي اجتماعي و اقتصادي در كشورمان بوده است و نسبت به مفاهيم حقوقي جاري در منابع حقوقي كشورمان نسبتاً وجه نامأنوس دارد . با توجه به مطالعات به نظر ميرسد در حقوق ايران با تمسك به برخي از مواد قانون مدني، از جمله مواد 190 ، 219 و 223 ، ميتوان اعتبار و صحت قراردادهاي الكترونيكي را اثبات نمود. از طرفي تصويب قانون تجارت الكترونيكي در 17 / 10 / 1382 به معاملاتي كه از طريق اينترنت و سيستم هاي ارتباطي جديد انجام مي گيرند، مشروعيت بخشيده و روند روابط تجاري الكترونيكي را تسهيل كرده است. اين قانون داراي 81 ماده است كه در شش باب با عناوين مختلف ارائه شده است. با اين حال قوانين تجارت الكترونيك و بخصوص قراردادهاي الكترونيك با نقص ها و ابهاماتي مواجه است كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است و خلاهاي قانوني را بررسي گرديده و در نهايت پيشنهاداتي براي رفع اين كمبودها در آينده ارائه ده است.