بررسي حقوق بانكداري الكترونيك در راستاي توسعه اقتصادي

بانكداري الكترونيك در سالهاي اخير پيشرفت گستردهاي داشته و به گسترش و توسعه اقتصادي منجر شده است. شكل گيري و توسعه بانكداري الكترونيكي، چالش ها و موضوعاتي را ايجاد كرده است كه بايد مورد توجه جدي قرار بگيرند. از جمله اين چالش ها، موضوعات حقوقي مرتبط است. منابع حقوق بانكداري الكترونيك و اينترنتي، همان قوانين و مقرراتي هستند كه احكام مربوط به قواعد حقوقي ذيربط در آنها يافت ميشود. در اين رابطه دو قانون خاص وجود دارند كه ارتباط مستقيم با مباحث الكترونيك دارند. اولين مورد، قانون تجارت الكترونيكي است. اگرچه پرداختهاي اينترنتي، از اين قانون مستثني شدهاند و بدين ترتيب، طيف قابل توجهي از مسائلي كه ميان بانك و مشتري قابل طرح ميباشند، از حيطه شمول اين قانون خارج شدهاند. در عين حال بايد توجه داشت كه اين قانون، به عنوان قانون كليدي و پايه در مباحث حقوق تجارت الكترونيكي با وجود ايرادات متعددي كه به آن وارد است نميتواند در حقوق بانكداري الكترونيك و اينترنتي مورد توجه قرار نگيرد؛ چرا كه بسياري از مسائل پايهاي و كليدي در خصوص تجارت الكترونيك، از جمله تعاريف و مفاهيم بنيادين در اين قانون مطرح شدهاند . دومين قانون مهم كه به بانكداري و تجارت الكترونيكي مربوط ميشود، قانون جرايم رايانهاي است. اين قانون كه در سال 1388 تصويب شده است، مبناي حقوقي مبارزه با جرايم در فضاي سايبر را فراهم نموده است و در صورتي كه جرمي در سياق و فضاي بانكداري اينترنتي و الكترونيكي اتفاق افتد، رجوع به اين قانون ناگزير خواهد بود. با توجه به اهميت موضوع در راستاي توسعه اقتصادي و گردشهاي مالي، در اين پژوهش به بررسي مسائل حقوقي مرتبط با بانكداري الكترونيك ميپردازيم.