بررسي تاثير مالكيت معنوي در توسعه اقتصادي با رويكرد حقوقي

تحقيقات نان ميدهد توجه به حقوق مالكيت معنوي در اقتصاد جهاني اهميت بي سابقه اي يافته است. چرا كه رشد و توسعه اقتصادي و صنعتي در گرو ابتكارات و تفكر خلاق و ايده هاي جديدي است و تنها زماني ميتوان ايده هاي خلاق را بروز داد كه زمينه ها و بستر حقوقي مناسب براي حفظ آنها از كاربرد و دستبرد غيرمجاز فراهم شود. حمايت از اين نوآوري هاي فكري و ابتكارات بشري، ضمانت هاي اجراهاي مناسب و قوي نياز دارد و تدوين و اجراي قوانين مناسب و كارآمد تا حد زيادي نيازهاي اين عرصه را پاسخ مي گويد. قوانين حقوق مالكيت معنوي اين بستر را فراهم ميكند. در كشور ما نيز همسو با قوانين جهاني حقوق مالكيت معنوي چارچوب هايي تدوين و ارائه شده است و نخستين قانون مالكيت فكري ايران در سال 1304 در حوزه مالكيت صنعتي بوده و پس از آن با تغييرات و اصلاحاتي مواجه بوده و تكامل يافته است با اين حال در اين زمينه كاستيها و نواقصي وجود دارد كه بايد مورد توجه و بررسي دقيق قرار گيرد. در اين پژوهش ما به بررسي حقوق مالكيت معنوي در توسعه تجارت ميپردازيم و حقوق ايران را در اين زمينه بررسي كرده و پيشنهاداتي براي بهبود كاستي هاي آن ارائه ميدهيم.