اقتصاد يارانه و هدفمندي يارانه ها در ايران با مروري بر تجربيات جهاني

يارانه‌ از‌ جمله‌ ابزارهاي مـهم اقـتصادي دولتـ‎ها براي حمايت از اقشار و فعاليت‌‎هاي توليدي آسيب‎پذير است. پرداخت يارانه با‌ نقش دولت در اقتصاد ارتباط متقابلي دارد. البـته ميزان دخالت و نحوه اعمال پرداخت‌ يارانه‎ها محل افتراق نظام‎هاي‌ مختلف‌ اقتصادي است. در تـمام نظام‎هاي اقتصادي مسأله رفـاه و تـأمين اجتماعي از اهميت بالايي برخوردار است. پژوهش حاضر بر مبناي تحليل اسنادي و كتابخانه اي صورت گرفته است. بررسى تجربه‌ كشورهاى‌ مختلف‌ در راستاى حذف يارانه‌ها نشان مى‌دهد كه دليل عمده اين كشورها‌ جهت‌ اجراى برنامه اصلاحات،پرهـزينه بـودن يارانه عمومى با توجه به افزايش جمعيت روبه افزايش قيمت كالاها‌ و خدمات‌ در‌ بازارهاى جهانى،بار مالى دولت افزايش قابل توجهى يافته بوده است. علاوه‌ بر‌ اين‌،ناكارايى نظام توزيع دولتـى و آثـار منفى كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان از دلايل ديگر‌ انجام‌ اصلاحات‌ بوده است.در اين مورد انگيزه‌هاى دولت ايران نيز مشابه اين كشورها بوده است‌ با‌ اين تفاوت كه اغلب كشورهاى مـذكور تـنها به دنبال حذف يارانه‌ها بـوده‌اند،امـا‌ دولت‌ ايران‌ با هدف تقويت بهره‌ورى و ارتقاء عدالت اجتماعى به جاى حذف يارانه‌ها به هدفمند كردن‌ يارانه‌ها‌ اقدام نموده است. همچنين،نتايج بررسى تـجربه كشـورهاى ذكر شده در هدفمند كردن‌ يارانـه‌ها‌ نـشان‌ مى‌دهد كه حذف يارانه‌ها در اكثر كشورها به صورت دفعى و عمومى بوده و در نتيجه آثار‌ زيان‌ بارى برجاى گذاشته است.در حالى كه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در‌ ايران‌ به‌ صورت تدريجى،مرحله‌اى و با توجه بـه واقـعيت‌هاى اجتماعى و اقتصادى كشور صورت مى‌گيرد.