تحليل سيستماتيك معيارهاي سلب مالكيت در پرتو رويّه‌ي داوري بين المللي با تأكيد بر صنعت نفت و گاز

يكي از استثنائات وارد بر اصل احترام به مالكيت اشخاص، تملّك است كه در بحث سرمايه گذاري هاي بين المللي مي تواند در مقابلِ اصول مسووليت و اعمال حاكميت دولت ها با طرح اهدافي از قبيل صيانت از منافع ملّي و منابع طبيعي كشور و تأمين رفاه و مصالح عموم جامعه و يا حتي ملّي كردن بخشي از اقتصاد كشور قرار بگيرد. دولت ها براي تنش زدايي ناشي از سلب مالكيت مستقيم كه معمولاً به صورت ملّي كردن اجرا مي شد به دليل آن كه با واكنش جامعه ي جهاني مواجه شدند، و به منظور پرهيز از مصادره‌ي مستقيم به اَشكال گوناگوني از مصادره غير مستقيم از جمله سلب مالكيت خزنده و همچنين وضع قوانين و مقررات سرمايه گذاري خارجي روي آوردند. با اين حال، اختلافات مربوط به سلب مالكيت و غرامت قابل پرداخت، در حال تبديل شدن به مسئله‌ي غالب در حقوق سرمايه گذاري بين المللي است. اين پژوهش با روش‌هاي تحليل محتواي اسناد بين المللي و مطالعات كتابخانه اي در بستر تفكر سيستمي و بررسي انتقادي انجام شده است.