بررسي تعهدات منوب عنه در صدور سند تجاري به نمايندگي

صدور سند تجاري به نمايندگي، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاري است. به‌موجب قواعد عمومي، تعهدات ناشي از سندي كه به نمايندگي صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصيل بوده، نماينده از اين جهت مسئول نيست. بنابراين پرسش قابل طرح اين است كه چنانچه نماينده در حدود اختيارات خود عمل كند و اذن داشته باشد چه شخصي در مقابل ثالث مسئوليت دارد؟ همچنين اصيل چه تعهداتي در مقابل نماينده خواهد داشت و ميزان اجرت وكيل يا نماينده چگونه تعيين مي شود؟ چنانچه اصيل جهت صدور اسناد تجاري به نماينده اذن دهد، اين اصيل مي باشد كه در مقابل ثالث و نماينده مسئول انجام تعهدات است. در اين فرض اصيل ملزم است به تاديه اجرت و پرداخت مخارج نماينده، حُسن رفتار با نماينده، تهيه مدارك و اسناد لازم و ارائه اطلاعات ضروري. همچنين اصيل مي تواند در مواردي اقدام به ابطال معاملات نماينده خود نيز نمايد. از طرف ديگر، اصيل در مقابل ثالث نيز داراي تعهداتي مي‌باشد زيرا نماينده به اذن او سند را امضا نموده است، اصيل بايد تعهدات مقبول شده از جانب نماينده در مقابل ثالث را انجام دهد. در اين مقاله به اين نتيجه رسيديم كه براساس قاعده¬ي كلي پذيرفته شده در نظام¬هاي حقوقي، اصل بر مسئوليت نداشتن نماينده است اما اين قاعده داراي استثنائاتي نيز مي¬باشد. فقدان اختيار يا تجاوز از حدود اختيارات موجب عدم اجراي اين قاعده است و عمل حقوقي نماينده عمل حقوقي منوب¬عنه محسوب نمي¬شود زيرا اختيار نماينده در حدود اذني است كه به موجب قانون يا قرارداد يا حكم قضايي به آنان داده شده است