الزام بر شرط فعل

در ميان ضمانت اجراهاي حاكم بر تعهدات قراردادي ، قانونگذار ايران اجبار بر انجام تعهد را بر ساير ضمانت اجراها مقدم دانسته است و به نوعي ديدگاه قانوگذار ايران بر طولي بودن اين ضمانت اجراها مي باشد در حالي كه با بررسي ساير نظامهاي حقوقي اين امر مشخص مي شود كه اين نظامها ضمانت اجراها را در عرض هم بيان مي كنند و متعهدله را در انتخاب ضمانت اجراها مختار قرار مي دهند. باتوجه به اينكه قانونگذار از وحدت ملاك مواد مرتبط با شروط قراردادي ، قاعده اجبار متعهد بر انجام تعهد را استنباط نموده است لذا بررسي شرط فعل و مباحث مرتبط با تقدم الزام متعهد بر انجام شرط فعل بر ساير ضمانت ها كه مبناي تقدم الزام متعهد در تعهدات قراردادي وچه بسا غير قراردادي مي باشد لازم به نظر مي رسد و ميتوان با نگرشي متفاوت به ماده 237 قانون مدني در مورد اختيار داشتن متعهدله بر اجبار و بررسي تطبيقي ساير نظامهاي حقوقي كه قائل بر هم عرض بودن ضمانت اجراها مي باشند وهمچنين اقوال برخي فقها مبني بر تقدم حق فسخ به برداشت جديدي از قانون مدني در اين مورد رسيد.