بررسي تابعيت مضاعف در حقوق ايران و تركيه

تابعيت ، حقي است كه معمولا به رابطه يك شخص به يك ملت يا دولت گفته مي شود البته مفهوم واحدي در ميان حقوقدانان و يا براي آن تعريف نشده است و به بيان ديگر از ديدگاههاي مختلف اين حق مورد تعريف قرار گرفته است. ديدگاههاي حقوقي و حقوقي نسبت به اشخاص دارنده تابعيت مضاعف در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد. در پژوهش حاضر سعي بر اين گرديده است كه اين موضوع در دو كشور ايران و تركيه مورد بررسي قرار گيرد. قانون مدني ايران در كتاب دوم بخش اشخاص، تابعيت را مورد اشاره قرار داده است و همين بخش از قانون مدني ايران نيز به تاسي از مقررات ساير كشورهاي اروپايي تدوين گرديده است چرا كه در فقه و شريعت اسلامي، مبحثي در خصوص تابعيت آنهم به معناي فعلي وجود ندارد. در قانون مدني ايران، ابهاماتي در خصوص قبول، حمايت كامل و يا محروميت و مجازات اشخاصي كه داراي تابعيت مضاعف دارند، وجود دارد. همچنين در اصل 41 قانون اساسي و ماده 989 قانون مدني، به صراحت صحبت از عدم قبول تابعيت مضاعف به ميان آمده است. در حقوق تركيه، قوانين مختلفي از دو قرن گذشته به تصويب رسيده اند كه قانون اخير در مورخه 25/9/2009 به شماره 5901 و با عنوان قانون تابعيت تركيه، به تصويب رسيده است و در ماده 44 آن، تابعيت مضاعف به رسميت شناخته شده است. اخيراً و در مورخه 19/10/2017 برخي از مواد آن قانون، منجمله مواد 43 مورد اصلاح قرار گرفت و برخي مواد نيز به آن الحاق گرديد. همين اصلاحات نيز در راستاي چگونگي كسب تابعيت يا همان شهروندي تركيه بوده است.