حقوق شهروندي كودكان و نوجوانان استثنايي در نظام عدالت كيفري ايران

بزه­كاري و بزه­ديدگي پديده­اي طبيعي در جامعه است. در جوامع انساني گروه­هاي اجتماعي بسياري از هم قابل تشخيص هستند. برخي از اين گروه­ها در علوم جنايي به عنوان آماج­هاي آسيب­پذير شناخته مي­شوند كه در برابر پديده بزه­كارانه سزاوار دريافت حمايت­هاي لازم هستند. كودكان استثنايي به عنوان يكي از مهم­ترين گروه­هاي اجتماعي آسيب­پذير در برابربزه­كاري شناخته مي­شوند. حقوق شهروندي به مفهوم حقوقي است كه شهروندان يك كشور به دليل برخورداري از اين ويژگي در آن كشور دارا هستند. برخي چالش­ها در برابر نقش­آفريني آنان در نظام عدالت كيفري ايران وجود دارد. كاستي­هاي تقنيني، بزه­ديدگي دوباره، كاستي­هاي عاطفي و...در شمار مهم­ترين چالش هاي فراروي حقوق شهروندي كودكان استثنايي در نظام عدالت كيفري ايران است. چاره انديشي براي مبارزه با چالش هاي يادشده انتظار افكار عمومي از نظام قضايي كشورمان است كه خود به تحقق حكمراني مطلوب(به زمامداري) در امور كيفري مي انجامد. نظام عدالت كيفري بايد در دو قلمرو ماهوي و شكلي به سداري از حقوق شهروندي كودكان و نوجوانان استثنايي بپردازد. از ديدگاه ماهوي بايد به بازتعريف مفاهيم جرايم ارتكابي عليه اين توانخواهان و نيز واكنش مناسب جامعه در برابر آن بپردازد و از چشم انداز شكلي نيز بايد روندهاي مناسب دادخواهي در فرآيند كيفري و بسترهاي كاهش احتمال رخداد بزه ديدگي دوباره آنان فراهم كند. اين نوشتار كه با روش توصيفي-تحليلي و با بهره گيري از رويكرد پژوهش هاي ميان-رشته اي نگاشته شده، در پايان نتيجه مي گيرد كه نظام عدالت كيفري از يك سو داراي كاركردهاي بسيار مهمي در راه پاسداري از حقوق شهروندي كودكان استثنايي است و از سوي ديگر بايد بسترهاي اين حمايت را در سازه خود نيز تقويت كند.