شماره ركورد كنفرانس :
4782
عنوان مقاله :
ماهيت و آثار عقد مركّب از منظر استاد جعفري لنگرودي
پديدآورندگان :
زالي رضا Reza.Zali.1374@gmail.com دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري , اسدي نيا زهرا Zahraasdnia94@gmail.com دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري
كليدواژه :
عقدمركّب , عقدمختلط , ماهيت عقد , آثارعقد , استاد جعفري لنگرودي
عنوان كنفرانس :
همايش ملي تجليل از مقام علمي استاد محمدجعفرجعفري لنگرودي
چكيده فارسي :
از قديم، عقودي بوده اندكه در نگاه اول، يك عقد بيشتر نيست ولي وقتي باديده تحليل به آن مينگريم؛ عقدي را ميبينيم با تعهدات مختلف المضمون مانند: قرارداد مهمانخانه ... زماني كه عقدي از اين نوع نزد قاضي مطرح شود؛ او با سوالات متعددي مواجه ميشود از جمله: اگر جزئي ازعقدبه دليلي باطل يا متعذّر شد، اين بطلان يا تعذّر چه تاثيري بر اصل عقد ميگذارد؟ آيا هر يك ازاجزاي اين عقد، تابع ماهيت حقوقي همان بخش، مثلا بيع و اجاره و احكام خاص آن است؟ اگر متعهد از اجراي برخي از تعهدات امتناع كند، متعهدله چه ضمانت اجرايي دارد؟ براي پاسخ به اين پرسشها لاجَرَم بايد ماهيت عقد مركب را روشن كرد. با توجه به اينكه عقدمركّب حجم قابل توجهي از پروندههاي حقوقي را در محاكم تشكيل داده است، تبيين شرعي و حقوقي ماهيت واحكام عقدمركب ضروري است. سؤال اين است كه ماهيت و آثار عقدمركب چيست؟ عقد مركب درحقوق ايران به صورت يك ماهيت خاص ومستقل وجوددارد. تركيب در عقد دو قسم است: الف) تركيب ارادي: براساس قول مشهور در فقه ايران، هر عقدي حكم مختص خود را دارد يعني از نظرحكمي منحل به چندعقد ميشود. ب) تركيب غير ارادي: در اين صورت به دليل احترام به قصد متعاقدين وعدم امكان عرفي تجزيه عقدمركب، نميتوان تعهدات ناشي از عقد را تجزيه كرد، لذادرصورتي كه هدف اصلي متعاقدين يك بخش از عقد باشد، حكم همان بخش را بر كل عقد اعمال ميكنيم مثلا در قراردادمهمانسرا، هدف استيجار اتاق است؛باقي تعهدات ضمائم عرفي هستند؛ به بيان ديگربرخي اوقات يك عقد در بردارندة چند تعهد است امافقط يكي از آن تعهدات جنبة اصلي و بقيه جنبه فرعي دارندكه در اين حالت، تعيين ماهيت و آثار عقد، تابع تعهد اصلي است. اما برخي از عقود مركب هستندكه تمامي تعهدات ناشي از آنها در عرض يكديگرند به نحوي كه هدف اصلي متعاقدين دو يا چند تعهد است مانند تعهدات ناشي از عقد آبونمان وخريدبليط هواپيما؛دراين دسته از عقود مركب احكام اختصاصي هيچ يك از عقود معين را اجرا نميكنيم بلكه فقط خواستِ مشترك طرفين را اعمال و در موارد سكوت طرفين، قواعد عمومي قراردادهارا اجرا ميكنيم.