انديشه‌هاي نو در «تئوري موازنه» و مقايسه آن با برخي از نظريه‌هاي فرانسوي

تئوري موازنه كتاب جالبي است كه استاد جعفري لنگرودي تأليف و در آن انديشه‌هاي نو و بديعي را مطرح كرده‌اند كه در آثار قديم و جديد بي سابقه است. انديشه‌هاي وي در كتاب مزبور در اين مقاله مورد بررسي واقع شده است. در مقاله، اصول موازنه تمليك در برابر تمليك، موازنه تسليم در برابر تسليم و موازنه در ارزش عوضين در قراردادهاي مالي معوض مورد شرح و بحث قرار گرفته است. اين سه اصل موازنه از ارادة طرفين نشئت مي‌گيرد و مبتني بر عقل و منطق و عدالت است. اصل ديگري كه در كتاب و مقاله بر آن تأكيد شده اصل ابقاي عقد است كه با اصل لزوم عقد تفاوت دارد و در آثار متقدمان و متأخران به آن توجه نشده يا به ندرت به آن اشاره شده است. اين اصل گره گشاي برخي از مسائلي است كه در كتاب و مقاله مطرح شده است. به هم خوردن هر يك از اصول موازنه پيامدهايي را به دنبال دارد. هرگاه موازنه در تمليك به هم خورد. چه بسا عقدي واقع نمي‌شود، يا به تعبيري عقد باطل است، مانند فروش مال معيني كه در زمان عقد موجود يا مقدورالتسليم نيست، يا فروش مالي كه جزئي از آن متعلق به ديگري است و مالك تنفيذ نمي‌كند كه در اين صورت معامله نسبت به جزئي كه موازنه در آن مخدوش و باطل است و از اين رو مشتري مي‌تواند جزئي را كه اشكالي ندارد قبول و ثمن را به نسبت تقليل دهد يا معامله را كلاً با اعمال خيار تبعض صفقه فسخ كند. اصل موازنه در تسليم هم كه در فقه و حقوق عملي مهمتر از تمليك است بايد رعايت شود و در صورت به هم خوردن موازنه مزبور قرارداد منفسخ مي‌شود، مانند مورد تلف مبيع قبل از قبض، يا متعهد له مي‌تواند از اجراي تعهد امتناع كند تا طرف ديگر حاضر به ايفاي تعهد شود. (حق حبس) يا در پاره اي موارد مشتري حق فسخ پيدا مي‌كند، مانند خيار تأخير ثمن و خيار تعذر تسليم. موازنه در ارزش عوضين نيز در قراردادهاي مغابنه مهم و به هم خوردن آن داراي پاره اي تبعات و ضمانت‌هاي اجرايي است، مانند خيار عيب، خيار غبن و خيار تدليس. اصل موازنه تمليك در برابر تمليك تا حدي قابل مقايسه با نظريه علت يا جهت تعهد در حقوق فرانسه و اصل موازنه تسليم در برابر تسليم تا حدي قابل مقايسه با نظريه كاپيتان استاد بزرگ فرانسوي درباره علت تعهد است.