استقلال قرارداد و شرط داوري از موافقت‌نامه اصلي

پذيرش يا عدم پذيرش اصل استقلال شرط داوري از موافقت‌نامه اصلي داراي آثار قابل توجهي بر موضوع داوري است. در حقوق ايران و رويه قضايي مستنبط از ماده 461 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، غالبا معتقد به عدم پذيرش استقلال شرط داوري از موافقت‌نامه اصلي هستند. به موجب اتخاذ اين رويه، بي‌اعتباري قرارداد اصلي موجب سرايت به قرارداد داوري مي‌شود و بر همين اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلي، داور صلاحيت رسيدگي به اين اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف اين رويه، موافقان التزام به استقلال شرط داوري معتقدند كه اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلي تابع آن است اما اين قاعده در مورد شرط داوري صدق نمي‌كند و برخي مقتضيات تجاري و بازرگاني ايجاب مي‌كند كه اصل استقلال شرط داوري از موافقت‌نامه اصلي را به رسميت بشناسيم. ماده 16 قانون داوري تجاري بين‌المللي نيز اصل استقلال شرط داوري را پذيرفته است.