جايگاه نظم عمومي در معاهدات بين‌المللي حقوق بشري و نظام حقوقي ايران و اسلام

اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق بشر از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين معاهدات منطقه‌‌اي به دولت‌ها اجازه مي‌دهد كه به منظور حفظ نظم عمومي، اخلاق عمومي و يا حمايت از حقوق ديگران، برخي از مقررات حقوق بشر را محدود كنند. علاوه بر معاهدات بين‌المللي، مصاديق فوق در قوانين ملي كشورها نيز درج شده است. در راستاي صيانت از برخي مصالح مهم، قانون‌گذار در قوانين نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به وضع محدوديت‌هايي پرداخته است. اين تحقيق به بررسي نظم عمومي به عنوان مهمترين عنصر محدودكنندة اجراي تعهدات حقوق بشري مي‌پردازد و پس از ذكر حقوق محدود شده توسط نظم عمومي در معاهدات حقوق بشري، هدف نظم عمومي از محدود كردن تعهدات حقوق بشري و شرايط اعمال نظم عمومي بررسي مي‌شود. در جهت مطالعه تطبيقي، جايگاه نظم عمومي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و اسلام نيز مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد اگر چه عنصر نظم عمومي همواره به عنوان محدودكنندة حقوق شناسايي شده‌ است، اما از منظر ديگر، بيانگر اولويت‌هاي جامعة بين‌المللي در اجراي تعهدات حقوق بشري است. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز اصالت با موازين اسلامي است؛ اما در مواردي كه حفظ نظم عمومي در تقابل با موازين اسلامي قرار مي‌گيرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوي حاكم اسلامي طبق ضوابطي به طور خاص و موقت موازين اسلامي محدود مي‌شود.