امكان سنجي نظارت و تحليل آراي ديوان عدالت اداري بر شوراهاي محلي

قانون اساسي مبناي نظارت بر شوراها را در اصول 105 و 106 قانون اساسي پيش‌بيني كرده است. ليكن به وضوح نامي از مرجعي خاص در جهت انجام اين نظارت نيامده است. اصل 173 قانون اساسي، به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تاسيس و تعيين حدود اختيارات و نحوه عمل آن را به قانون‌گذار عادي واگذار كرده است. آنچه مسلم است اينكه قانون‌گذار اساسي اصل نظارت بر عملكرد شوراها را پذيرفته است، ليكن اين مطرح است كه با توجه به بعد نظارتي ديوان عدالت اداري بر مامورين واحدها وآيين نامه‌هاي دولتي و از سويي ديگر استقلال شوراهاي محلي از قواي سه گانه؛ ديوان عدالت اداري با چه سازوكارهايي بر عملكرد شوراهاي محلي و اعضاي آن نظارت دارد. در خصوص موضوع صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري براي بررسي و لغو مصوبات شوراهاي اسلامي چندين نظريه و ديدگاه حقوقي قابل طرح و تأمل است. از جمله عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري براي ورود به مصوبات شوراها، صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به مصوبات شوراها، صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به مصوبات شوراهاي شهر و عدم صلاحيت آن در رسيدگي به مصوبات ساير شوراها، صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به مصوبات شوراها. آنچه به عنوان نتيجه از رويه عملي ديوان عدالت اداري منتج مي‌شود، صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت در ابطال مصوبات شوراهاست. با اين همه رسيدگي مستقل ديوان به مصوبات شوراها با وجود هيئت‌هاي حل اختلاف به نوعي نقض غرض توسط قانون‌گذار به شمار مي‌آيد. لذا با عنايت به پيش‌بيني ساز و كار مشخص در جهت ابطال مصوبات توسط قانون‌گذار و عدم پيش‌بيني صريح دخالت ديوان در قوانين قبل و حتي اصلاحي ديوان عدالت اداري و قانون شوراها، مسئوليت اين نظارت را مي‌بايست متوجة هيئت‌هاي حل اختلاف كرد. مشروط بر اينكه ديوان عدالت اداري مرجع تجديدنظر و رسيدگي نهايي به كليه آراي هيئت‌هاي حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ چرا كه به هر حال هيئت‌هاي حل اختلاف علي‌رغم ماهيت مستقل و تخصصي خود، جزء كميسيون‌هاي مستقل اداري و از جمله نهادهاي شبه قضايي محسوب مي‌شوند. ليكن رسيدگي در ديوان، رسيدگي در مرجعي قضايي و تخصصي است.