روش‌هاي ارزيابي غرامت ناشي از سلب مالكيت در داوري سرمايه‌گذاري بين‌المللي

هم ضابطه تعيين غرامت ناشي از سلب مالكيت و هم روش محاسبه آن تأثير مستقيم بر ميزان غرامت قابل پرداخت دارد. اين مقاله هر دو مقوله يعني ضوابط تعيين غرامت و روش هاي محاسبه غرامت وارده بر سرمايه‌گذار خارجي در اثر سلب مالكيت را مورد بررسي قرار مي‌دهد اما تأكيد بيشتري بر روش محاسبه غرامت دارد. بر اساس يافته‌هاي اين مقاله، تشخيص ديوان داوري در خصوص قانوني يا غيرقانوني بودن سلب مالكيت در اتخاد ضابطة غرامت و روش محاسبه آن نقشي تعيين كننده دارد. در سلب مالكيت‌هاي غيرقانوني، ديوان‌هاي داوري متمايل به ضابطۀ جبران كامل خسارت هستند، به طوري كه آثار فعل متخلفانه به كلي زدوده شود. اما در سلب مالكيت‌هاي مشروع يا قانوني، اوضاع متفاوت است و غرامت قابل پرداخت بر مبناي ضابطه مندرج در معاهده مربوطه و در صورت فقدان هرگونه توافق در اين زمينه، بر مبناي انتظارات مشروع سرمايه‌گذار و نيز با توجه به نيازهاي دولت ميزبان در ايجاد تعييرات ساختاري و اعمال حاكميت محاسبه مي‌شود. در زمينه روش‌هاي محاسبه خسارت نيز نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه هيچ روش جامع و كاملي كه بتوان از آن در همه اقسام سلب مالكيت استفاده كرد، وجود ندارد. روش‌هاي جريان نقدينگي تنزيل شده، مبادلات همسان و ارزش دفتري كه از جمله متداول‌ترين روش‌هاي محاسبه ارزش اموال سلب مالكيت شده هستند، هر يك واجد مزايا و معايبي هستند. روش محاسبه ارزش مال در هر پرونده منحصر به فرد است و تابع عواملي مانند نوع دارايي سلب مالكيت شده، ميزان پيشرفت سرمايه‌گذاري، اعتبار و قابليت اتكاي سوابق موجود و همچنين شرايط بازار مربوطه از لحاظ رقابتي يا انحصاري بودن مال موضوع سلب مالكيت است. ضمناً. مباحث اين مقاله صرفاً ناظر به غرامت ناشي از سلب مالكيت اموال خارجيان است و خسارات ناشي از نقض قرارداد توسط دولت ميزبان را شامل نمي‌شود.