تبيين جوهرة انديشه استاد جعفري لنگرودي در مقام تعارض اراده باطني و ظاهري در نظام قراردادها

يكي از اساسي‌ترين اصول تدوين نظم منطقي مدني، اصل حاكميت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقي معلول رشته‌اي از فعاليت‌هاي دروني دماغي است كه هر شخصي با رجوع به وجدان خويش مي‌تواند آنرا دريابد. با تتبع در نص و اقوال دكترين، مفروض است جوهر هر عقد توافقي است به منظور انشا و ايجاد اثر حقوقي كه ركن اساسي آن ارادة متعاملين است. از طرفي مبناي هر عقد رضاست كه در اثر تصديق عمل از پيش در ذهن نقش مي‌بندد. به عبارتي ديگر قصد و رضا براي تاسيس هر عقدي لازم و ملزوم يكديگرند تا جايي‌كه رضايي كه منتهي به قصد يا منشأ عقدي كه رضا نباشد كارگر نيست. در نظام حقوقي ايران مبناي تمام تعهدات قانون و زير بناي انشا تمام قراردادها ارادة طرفين است. از آنجايي كه قرارداد به مثابة قانون طرفين است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احكام مشاراليه، شرايطي مقرر است كه مقنن در ماده 190 قانون مدني احصا كرده است. د ر سير تفسير قوانين تعارضاتي مشهود است كه قوياً نظريات تحليلي را بر كرسي دكترين سوار مي‌كند در مقام تفسير قصد انشا استاد جعفري لنگرودي وجه مشترك تمام عقود و ايقاعات را قصد انشا مي‌داند كه به نوعي مرحلة اجراي تصميم است و در مقابل قصد اخبار استعمال مي‌شود. اين پژوهش كه به صورت توصيفي تحليلي و در عين حال كتابخانه‌اي انجام شده است با جستاري تحليلي ضمن مشايعت ماده 190 قانون مدني به تشريح نظريات دكترين شهير مدني در چارچوب روية جاري دادگاه‌ها مي‌پردازد.