وثيقه اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه

در نظام حقوقي ايران به موجب آيين نامة استملاك اتباع بيگانه، تملك اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه محدود به شرايطي است. به نظر مي‌رسد با وجود محدوديت مزبور امكان توثيق اموال غير منقول در نظام حقوقي ايران وجود دارد، البته با توجه به ماهيت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد كه ناقل مالكيت مال نيستند. نظام حقوقي حاكم براين وثايق، ماده 34 اصلاحي قانون ثبت (مصوب1386) و آيين‌نامه اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (مصوب1387) است. طبق مادة 34 اصلاحي در صورت عدم پرداخت دين طلبكار و صدور اجراييه و عدم پرداخت دين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بنا به تقاضاي بستانكار عمليات مزايده. برگزار مي‌شود. درصورتي كه مال بازداشتي يا مال مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند، مورد وثيقه به بستانكار واگذار مي‌شود. در فرض مذكور وثيقه نهادن مال غير منقول واقع در ايران به نفع اتباع خارجه به دليل محدوديت تملك اتباع بيگانه با مشكل مواجه مي‌شود. جهت ارايه يك راه حل براي حل مشكل مزبور، پيشنهادات متفاوتي در اين نوشتار بررسي شده است.