مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ايران

از جمله شروط رايج در قراردادها، شرط فاسخ است كه به آن شرط تحليلي و يا شرط انفساخ قراردادي نيز اطلاق مي شود. اين شرط اساساً قابليت درج در تمام انواع عقود اعم از لازم و جايز، معين و غيرمعين را دارد، مگر اين كه درج آن به موجب نصِّ خاصّ ممنوع شده باشد. هرچند قواعد اين شرط در قانون مدني ايران پيش بيني نشده، اما مشاهدۀ مثال هاي جزيي از آن در اين قانون بيان گر اين واقعيت است كه انفساخ قراردادي نيز در كنار انفساخ قهري به عنوان يك قاعدۀ كلّي در همۀ عقود قابل پيش بيني است. اما اين‌گونۀ اخير از تعليق در حقوق فرانسه در قالب تعليق در انحلال، به مثابه تعليق در انعقاد بهتر قاعده مند شده است. با توجه به شبهۀ بطلان اين نوع شرط از مَنظَر شرع، در اين تحقيق ادلۀ قائلين به-بطلان و صحّت جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفته و آثار اين شرط با فرض صحّت بررسي شده است. با توجه به حكم عقل به مشروعيت شرط فاسخ، حداقل در عقود معوض، و نقش بي بديل آن در انعقاد قراردادهاي مختلف و نيز داشتن توجيه اقتصادي، در مقام ارزيابي ادلۀ هر كدام، ادلۀ بطلان را مرجوح دانسته و با توجه به تأثيرپذيري حقوق ما از حقوق فرانسه، و به دليل فقدان نصّ متقني در شرع داير بر بطلان شرط فاسخ، و برعكس، وجود مواد، اصول و نهادهاي مشابه در قانون مدني و قواعد فقه اماميه به-خصوص قواعد كلّي مربوط به صحت شروط در ضمن عقد، اين شرط را مقيد به مهلت دار بودن زمان تحقق معلق عليه قاعده مند كرده است و با اين وصف آنرا مقرون به صحت قلمداد كرده ايم.