بسترهاي (منابع) اماره قضايي مرور ديدگاه استاد جعفري لنگرودي و آراي محاكم

درجه ارزش اماره قضايي را قانون به نظر دادرس واگذار كرده است تا در هر موردي كه از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقيقت امر را به‌دست آورد، به استناد آن حكم كند. امارات قضايي در واقع استنباط‌هاي دادرس از قرايني است كه اصحاب دعوي به دست مي‌دهند. اين استنباط و استدلال، مبتني بر مبنا و منابعي است. در برخي منابع ظّن، يكي از منابع اماره قضايي معرفي شده است. در واقع ظّن بستر استناد به اماره قضايي است. يعني دادرس با توجه به قراين و نشانه‌ها و عوامل ديگر، مثل؛ عرف و عقل و منطق و برقراري رابطه بين آنها و نيز بين موضوع، در موقعيت ظن قرار مي‌گيرد و آن وقت به اماره استناد مي‌كند. در ديدگاه استاد جعفري لنگرودي علم عادي مبنا ومنبع اماره قضايي است. علم عادي كه براي قاضي ايجاد مي‌شود، خود از منابعي به دست مي‌آيد؛ مثل عرف جاري بين مردم، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوي يا دلايل منطقي و عقلي. در نتيجه اين امور ميزاني از علم و اطمينان براي قاضي ايجاد مي‌شود كه براي وي علم عادي يا همان اماره قضايي ايجاد مي‌كند. در آراي محاكم مشاهده مي‌شود عرف و عادت، پرسش و پاسخ ازاصحاب دعوي و قراين عقلي و منطقي به عنوان منابع اماره قضايي مورد استناد قرار گرفته است.