كاركرد فرض قانوني در نظام هاي حقوقي

فلسفۀ وجودي فرض قانوني، در كاركرد آن نهفته است و نه ماهيت نظري آن. به رغم ماهيت فرامنطقي فروض قانوني، ضرورت كاربردي آن باعث شده است تا در تمام نظام هاي حقوقي، به نوعي از آن استفاده شود. فرض قانوني داراي كاركردي دوگانه در نظام هاي حقوقي است. كاركرد فني فروض قانوني را بايد از كاركرد قاعده ساز آن تميز داد. كاركرد فني فرض قانوني ممكن است تفسيري يا تكميلي باشد. برخي از فروض قانوني كاركرد تفسيري صرف دارد، مانند فرض قانوني رهن عام اموال بدهكار. كاركرد تكميلي فروض قانوني (مانند فرض عدم پذيرش جهل نسبت به قانون)، به اثرگذاري ديگر قواعد حقوقي كمك مي كند. كاركرد قاعده ساز فروض قانوني، موضوعي را تخصصاً مشمول يك حكم جديد قرار مي دهد، بدون اينكه به قلمروي قاعدۀ موردنظر استثنايي وارد كند. فروض قانوني قاعده ساز ممكن است تاريخي يا غايت مدار باشند. فروض قانوني تاريخي به گذشته نظر دارند و فروض غايت مدار به آينده. كاركرد تاريخي امكان مي دهد تا بدون برهم خوردن انسجام يك نظام حقوقي، قواعد جديدي وارد آن شود (مانند قواعد حاكم بر اشخاص حقوقي). آنجا كه نوبت به كاركرد غايت بنيان فرض قانوني مي رسد، اين فروض اجازه مي دهد تا قانون‌گذار برخي منافع و ارزش ها را مورد حمايت قرار دهد. وسعت ابتكار عمل قانون‌گذار در وضع اين احكام، با سوءظن برخي حقوق‌دانان روبرو شده است. بنابراين، بايد مرجع خلق فروض قانوني غايت مدار و حدود اختيارات آن مشخص شود.