روشهاي تحليلي حقوق‌دانان برجسته ايران مقابله روش تحليل حقوقي عدالت محور با روش اصولي

در دوران نزديك به يك صد ساله شكل‌گيري حقوق نوين ايران، فراز و فرودهايي كه ويژگي نوپايي نظام حقوقي است ديده مي‌شود. اين دودلي كه آيا حقوق ايران به فقه كه منبع اصلي و ديرين خود بوده اقتدا كند و از آن سيراب شود يا از حقوق نوشته اروپايي كه الهام بخش نگارش قوانين به شكل امروزي است، خط مشي بگيرد، همواره ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول كرده است. حقوق‌دانان در دوران ما به روشهاي متفاوتي به تحليل حقوقي پرداخته‌اند. گاهي چنان به فقه پايبند‌اند و گويي متون فقهي شرح و تفسير مي‌كنند و گاهي چنان نسبت به سابقه فقهي بي‌‌توجه بوده و تنها به منابع و متون حقوق نوشته اروپايي متوسل شده‌اند كه گويي الزام به تبعيت از حقوق ايشان را مد نظر داشته‌اند. روشي كه امروزه وجود دارد از آن زياده روي و كاستي به سوي يك نقطه تعادل پيش مي‌رود و آن عبارت است از سيرآب شدن از هر دو منبع حقوق ايران كه يكي فقه اماميه و ديگري حقوق نوشته است. افزون بر اين چگونه بايد به تحليل مباني حقوقي پرداخت و جايگاه عدالت و مصلحت‌ها به عنوان آرمان حقوق تا چه حد تعيين كننده‌اند و متون و عبارات قانوني تا چه اندازه از قداست و احترام برخوردارند؟ به اين سؤالات نيز پاسخهاي گوناگون دادشده است. حقوق‌داناني چون استاد جعفري لنگرودي با اشراف به هر دو منبع يعني فقه و حقوق موضوعه به حق توانسته‌اند نقش بي‌‌بدليلي در استفاده از اين دو منبع درجهت تبيين و تحليل حقوقي قوانيني مانند قانون مدني ارائه كنند و در عين رعايت اصول و قواعد تفسير قوانين، از اجراي عدالت نيز غافل نشده‌اند. اين مقاله گذري است بر اين فرايند، باشد كه بتواند در حد مجال خود اشارتي بر شيوه و روش حقوق‌دانان در اين زمينه باشد.