تحولات مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليۀ موتوريِ زميني در قوانين موضوعه

قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيلۀ نقليه نخستين بار در كشور در سال 1347 به تصويب رسيد. به دنبال تحولاتي كه در ساير كشورها در خصوص حمايت بيشتر از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي به وجود آمد، اين قانون در سال 1387 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجراي قانون مصوب سال 1387 و آشكار شدن نقاط ضعف و قوت اين قانون، آخرين تحول در اين قانون در سال 1395 انجام شد و قانون بيمۀ اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در قانون اخيرالتصويب تغييرات چشمگيري ملاحظه مي‌شود از اختصار نام قانون گرفته تا افزايش تعداد ماده‌ها از 30 به 66 ماده و تغييرات چشمگير در افزايش منابع مالي، تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار و تعهدات ساختاري صندوق كه همگي نشان دهندۀ نوآوري و تحولات قانون جديد و رفع خلأهاي قانوني در قانون بيمۀ اجباري سابق مي‌باشد. در واقع مقنن با افزايش دايرۀ خسارات قابل جبران و تسريع در پروسۀ خسارات زيان‌ديدگان اين‌گونه حوادث سعي در دستيابي به هدف والاي خود بوده است. ولي هنوز در خصوص جبران خسارت مادي، بدني و معنوي به نقطۀ ايده‌آل نرسيده است و بايد در گذر از اجراي اين قانون، بتوان ايرادات اساسي آن را شناسايي و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعي ناشي از حوادث مربوط به وسايل نقليه و از طريق بيمۀ اجباري اشخاص و اشيا و وسايل نقليه، ميزان خسارت را بر زيان‌ديده كاست و يا حداقل ترميم بهتري براي آثار جبران ناپذير و يا دردهاي زيانديده فراهم نمود.