مسئوليت مدني سبب مجمل در حقوق مدني ايران و فقه اماميه

پس از احراز فعل زيان‌بار و خسارت، رابطه سببيت كه حلقه اتصال اين دو ركن است، نيز بايد اثبات شود. يكي از صور محتمل در مسئوليت مدني آن است كه اشخاصي هم‌زمان اعمالي مشابه انجام دهند و در نتيجه عمل يكي از آن‌ها ضرري به ديگري وارد آيد درحالي‌كه عامل زيان به‌ طور معين قابل‌ تشخيص نيست. در اين صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زيان‌ديده و عدم امكان تعيين فاعل زيان و احراز رابطه سببيت، بررسي نحوه جبران زيان و راهكار عادلانه و قانوني ضروري است. در اين مقاله نظريات فقهي و حقوقي موجود موردبررسي قرارگرفته است ازجمله عدم مسئوليت اعضا به دليل اجراي اصل عملي برائت و عدم احراز رابطه سببيت، مسئوليت متساوي، مسئوليت تضامني، پرداخت خسارت از طريق بيت‌المال، تعيين عامل زيان از طريق اعمال قاعدة قرعه و نظرية ولايت قاضي. با توجه به نظريات مختلفي كه جهت پرداخت خسارت ناشي از سبب مجمل مطرح گرديده لذا اعمال قاعده قرعه در اين فرض موضوعيت ندارد. اگرچه نظرية جبران خسارت از بيت‌المال داراي معايبي مي‌باشد اما با توجه به موافقت قطعي با علم اجمالي يعني لزوم جبران خسارت زيان‌ديده و عدم امكان احراز رابطة سببيت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادي مقرون به صحت است و ماده 477 قانون مجازات اسلامي در قتل اين نظر را پذيرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات يا فعاليت شركت‌ها با توجه به قسمت پاياني ماده 477 قانون مزبور، حكم به مسئوليت متساوي قابل دفاع است.