توثيق برات در نظام حقوقي ايران و فرانسه

قانون تجارت ايران در مبحث پنجم از فصل اول كه به ظهر نويسي برات اختصاص داده شده است، اشاره-اي به توثيق برات نكرده است؛ روية قضايي معتبر در نبود قانون و خلأ موجود، به ندرت وارد اين بحث شده است و چندان قابل اتكا نيست. با توجه به ضرورت توثيق برات در امور تجاري شايسته است اين امر مورد مطالعه قرار گيرد. هدف اين مقاله بررسي امكان توثيق برات در نظام حقوقي ايران و فرانسه است. در اين مقاله ماهيت «توثيق»، «عقد رهن» به عنوان ملكه وثايق، «برات» و «توثيق برات» در قالب يك قرارداد مستقل بررسي مي‌شود و چالش‌ها و موانع پيش روي توثيق برات در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق فرانسه در كانون توجه قرار داده مي‌شود و در اين راستا آراي ابرازي از سوي حقوق‌دانان به شيوه‌اي توصيفي ـ تحليلي موضوع نقد و بررسي واقع مي‌شود. در خاتمه با اين استدلال كه توثيق برات با آثار عقد رهن سازگار نيست، امكان توثيق برات در قالب عقد رهن منتفي اعلام و در نتيجه توثيق برات در قانون تجارت فرانسه به عنوان الگوي قانون‌گذاري در حقوق تجارت ايران پيشنهاد مي‌شود.