احياي معامله معارض با سند عادي

قابليت تعارض اسناد عادي با اسناد رسمي پس از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك همواره يكي از مباحث مهم حقوقي بوده است. در اين ميان البته ترجيح سند رسمي بر سند عادي وجه غالب بحث بوده است و سند اخير جز در مقام اثبات قضايي واقعه حقوقي مؤخر در دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي كمتر مورد اقبال مراجع قضايي قرار گرفته است. در دهه‌هاي اخير با تفوّق نظرات فقهي بر ديدگاه‌هاي حقوقي، حكمفرمايي سند رسمي تضعيف شده است و حتي دعاوي انكار مندرجات سند رسمي و اثبات وقايع حقوقي مقدم و نافي سند رسمي به استناد سند عادي گاه مورد رسيدگي قرار گرفته است. تصويب ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور واكنش‌هاي بسياري را عمدتاً در نقد آن برانگيخت. اما دستاورد آن از حيث رفع اثر از رأي شماره 43 – 10/8/1351 هيئت عمومي ديوان عالي كشور و احياي رسمي جرم‌انگاري انجام معامله معارض با سند عادي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا كه رأي مذكور تحقق جرم معامله معارض با سند عادي را به دليل پيش فرض عدم قابليت معارضه آن با سند رسمي نفي كرده بود ماده 62 مرقوم با پذيرش مشروط تعارض اسناد عادي با اسناد رسمي بر اعتبار رأي وحدت رويه ياد شده تاثير داشته است.