نگاهي جامع بر ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل اوراق و اسناد تجاري تاكيدي بر انديشههاي حقوقي

پژوهش حاضر با هدف بررسي ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل اوراق و اسناد تجاري با تاكيد بر انديشه هاي حقوقي صورت پذيرفته است. يافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه، در تبيين ماهيت تنزيل، بايستي به قصد و هدفي كه براي تحليل عقد«قصد نوعي» نوعاً مد نظر طرفين قرارداد است، توجه نمود. بر اين مبنا از آنجا كه اسناد تجاري كه اكنون بين تجار مورد استفاده قرار ميگيرند و توسط نظام بانكي تنزيل ميشوند، اصولاً حكايت از يك دين واقعي دارند و مقررات حاكم در نظام بانكي و شرايطي كه براي تنزيل در اين نظام مقرر شده است نيز ناظر به بررسي واقعي بودن دين است، چنين به نظر ميرسد كه تنزيل اسناد تجاري را بتوان مصداق واقعي خريد دين بـه شمار آورد .عرف خاص (عرف بانكي و عرف بين تجار) و حتي عرف عام رايج ميان مردم نيز تنزيل اسناد تجاري را خريد و فروش دين تلقي مينمايد و به نظر ميرسد كه نوعاً قصد از تنزيل اسناد تجاري، همان بيع دين است و تنزيل را بايستي بر اين مبنا تحليل نمود. البته قصد خاص طرفين نيز در صحت عقد بيتأثير نيست و اگر اين قصد نامشروع باشد، به دليل بطلان جهت، عقد را نيز باطل مينمايد. همچنين فقها در تبيين ماهيت تنزيل دو رويكرد كلي در پيش رو داشته اند. گروهي ماهيتي مركب براي تنزيل در نظر گرفته اند و در مقابل، عده كثيري از فقها در تبيـين ماهيت تنزيل، آن را داراي ماهيت بسيط دانسته اند. به طور عمده عقود مورد مناقشه در ماهيت بسيط را ميتوان قرض، بيع و حواله دانست و از عقود مورد مناقشه در ماهيت مركب ميتـوان به قرض و جعاله و ابراء، قرض و حواله، قرض و وكالت، قرض و رهن، قرض و ضـمان اسقاط اشاره كرد.