تابعيت فرزندان حاصل از مادر ايراني و مقايسه آن با بند 4 ماده 976 قانون مدني

تابعيت رابطه سياسي بين فرد و دولت متبوع بوده و داراي آثار حقوقي خاصي است. يكي از عوامل تعيين و تغيير تابعيت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان ، ازدواج مي-باشد. مهمترين اثر ازدواج در تابعيت فرزندان، زماني آشكار مي¬شود كه در تابعيت والدين طفل اختلاف باشد. در اين پايان نامه به تحليل آثار حقوقي حاصله از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني مي¬پردازد. نتيجه آنكه بندهاي 4 و 5 ماده 976 قانون مدني مشكل ناشي تابعيت فرزندان زنان ايراني با مردان غيرايراني را مرتفع نكرده و مشكل مربوط به تابعيت اين اطفال تا رسيدن به سن 18 سالگي همچنان باقي است. اگر چه اين قانون در سال 1385 اصلاح شد، اما فقط تسهيلاتي را براي فرزندان زنان ايراني كه با مردان خارجي ازدواح مي¬كنند از جهت اقامت در ايران و صدور پروانه ازدواج، فراهم نمود. لذا پيشنهاد اصلاح ماده 976 ق.م داده شده است.